الحكومة الاثيوبية ترفض تحقيقا أمميا حول المذابح الجماعية

رفضت الحكومة الاثيوبية طلب الامم المتحدة بإرسال فريق خبراء تحقيق عن المذابح الجماعية التي ارتكبتها وحداتها العسكرية والامنية لا سيما في إقليم الامهرا والاورومو. والمدهش في الامر هو المبرر الذي قدمته السلطات الاثيوبية لرفضها لتحقيق دولي محايد وشفاف، بردها ” لا ضرورة لإرسال مراقبين دوليين لتقصي الحقيقة حول الاحداث الدموية التي تشهدها اثيوبيا في هذه الآونة، وان الحكومة الاثيوبية ستتولى بنفسها عملية التحقيق لمعرفة ما اذا كانت قوات الامن افرطت في استخدام العنف “. يستخلص من ذلك ان منطق الحكومة الاثيوبية يقضي في البداية بإصدار الاوامر على الوحدات العسكرية وعلى قوات الامن لإستخدام مختلف انواع الأسلحة لتطويق واجهاض المظاهرات الشعبية، ثم بعد ذلك تتولى بنفسها مهمة التحقيق عن الجرائم البشعة التي هي المسؤولة الاولى والاخيرة عنها، والنتيجة معروفة مسبقا .

لقد قتلت قوات الامن الاثيوبية لغاية الآن ما لا يقل عن 600 مواطن اثيوبي مسالم في مظاهرة شعبية سلمية عبر من خلالها الاثيوبيون عن اعتراضهم على سياسة نظام الاقلية الحاكمة في أديس ابابا والتي غدت تصادر اراضي المزارعين الخصبة في اقليم اورومو، وتوسع رقعة اقليم تجراي على حساب غوندر وولو، وتمارس سياسية القمع في الاقاليم الشرقية والغربية والجنوبية الاخرى بغية احكام قبضتها الحديدية في كل المرافق الحيوية في الاقاليم، وتطبق مبدأ فرق تسد، وتقود البلاد الى منزلاقات سياسية واجتماعية واقتصادية وعسكرية وامنية حرجة وكارثية تهدد بقاء دولة اثيوبيا بصورتها الراهنة التي تشكلت عقب نهاية الحرب الكونية الثانية.