تقرير لجنة التحقيق
مؤامرة ذات دوافع سياسية تحت عباءة حقوق الإنسان

يؤكد الشعب الإرتري والحكومة الإرترية بأن مضمون التقرير الذي أصدرته لجنة تحقيق تابعة للإمم المتحدة، حول (انتهاكات حقوق الإنسان بالجملة في ارتريا) فاقد للمصداقية ولا أساس له من الصحة بكل المقاييس. كما أن هذه الإتهامات المفبركة حلقة في سلسلة المؤامرات المتواصلة، والهادفة الى عرقلة التطور السياسي والإقتصادي والإجتماعي الذي تشهده ارتريا، وما تحققه من انجازات في مجال احترام حقوق الإنسان. وهذا التشويه المتعمد لا يستهدف الحكومة الإرترية وحسب، انما يسيئ الى الشعب الإرتري المتحضر الذي يعتبر انموذجا في احترام ورعاية القيم الإنسانية.

من الواضح أن هذه الخطوة تأتي في اطار التسابق لإسكات الأصوات الإيجابية التي يمكنها التعبير عن نفسها، و التي تعكس الوعي المتنامي في المجتمع الدولي، فضلا عن كونها جزءا من حملة منظمة تسعى لتشويه صورة ارتريا واجهاض مساعيها لبناء اسس سليمة لعلاقات شراكة دولية. لذا فإن هذه التهم المختلقة والتي تشير الى (امكانية وجود جرائم ضد الإنسانية) في ارتريا، لاتستند الى أي حقائق ولا تقوم على أي أدلة ذات مصداقية، وبالتالي لاقيمة لما تحمله من مضامين، التي لا هم لها إلا التهويل ،بهدف التغطية على التقارير المحايدة التي تعكس حقيقة الوضع في ارتريا، بهدوء وتروي وبنظرة موضوعية وعقلانية. كما أن الأطراف التي ارتكبت انتهاكات جسيمة في حقوق الإنسان ضد الشعب الإرتري، وكانت سببا في عدم الإستقرار، تسعى لإخفاء جرائمها خلف هذه التقارير، ومواصلة أهدافها التخريبية.

وبما أن إرتريا وكما تم ايضاحه مراراً وتكراراً، تعتبر وطنا ولد من رحم النضال من أجل حقوق الإنسان، لذا فهي تتفانى من أجل ضمان حقوق المواطنين، وتحسين سبل العيش الكريم لهم. وبالتالي فإن اختيار ممول هذه الهيئة ،أن توجه سهامها باتجاه ارتريا البلد الوحيد الذي يعيش في جو من الأمان والإستقرار، وسط محيط مضطرب مليئ بالجرائم والحروب والإنتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، يعتبر خياراً غير مفهوم. لذا يتحتم التصدي بقوة لهذه التصرفات التي تفتقر الى أبسط أسس المهنية، والتي تخادع حقوق الإنسان، وتهدم مصداقية مؤسسات حقوق الإنسان، وتهدد اسس السلام والأمن الإقليمي. وبهذه المناسبة تدعو ارتريا كل الدول والشعوب التي تحترم عدالة حقوق الإ نسان، العمل على ايقاف هذه المهزلة التي تمثلها لجنة التحقيق.

أما بالنسبة لنا كإرتريين، ندرك تماما أن محاولات المساس بسيادتنا الوطنية وايقاف عجلة تقدمنا ما هي الى إعادة مشروخة لحوادث التاريخ، حيث حرمنا من ممارسة حقنا في تقرير المصير كبقية المستعمرات آنذاك، وذلك لمجرد أن المصالح الإستراتيجية للولايات المتحدة الأمريكية كانت تقتضي منع استقلال ارتريا.
وقد اضطر الشعب الإرتري ،أن يخوض كفاحا مشروعا ،اعتمادا على النفس وبدعم قلة من الدول، بالرغم من كل محاولات القوى العظمي أنذاك لإفشال تجربتنا النضالية، وتشويه عدالة قضيتنا إلا أننا، وبفضل صمودنا وتصدينا لكل العقبات والمؤامرات تمكنا من تحقيق الإنتصار.

واليوم ايضا نحن واثقون تماما ،بفضل تصدينا وجهدنا المضاعف أننا سنتمكن حتما من بناء وطن متقدم مزدهر، مصان الكرامة ومهاب الجانب. وذلك على الرغم من التهم الباطلة ،وما نشعر به من غبن تجاه صمت المجتمع الدولي فيما يتعلق بقضية أراضينا المحتلة، والتي تعتبر انتهاكا سافراً للقانون والشرعية الدولية، فضلا عن ممارسة الضغوط الإقتصادية علينا وتشجيع الهجرة غير الشرعية. لكن مع هذا فإن ارتريا سوف لن تتخلى عن أهدافها العظمى، بل ستضاعف الطاقات وتوحد الجهود في سبيل تحقيقها على أرض الواقع، وفاء للعهد الذي قطعته على نفسها.
وزارة الشؤون الخارجية
اسمرا
9/6/2015

جرائم الحرب الإثيوبية ضد الشعب الإرتري