October 17, 2015
قانون الاجراءات المدنية لدولة ارتريا 2015
تقديم بقلم: وزير العدل فوزية هاشم
” فوضت الحكومة الارترية وزارة العدل بوضع مسودة لقانون الاجراءات المدنية لدولة ارتريا. الوزارة، وهي الجهة المنوط بها قانونيا وضع مسودة القوانين، شرعت في عملية اعداد المسودة بتجميع فريق الخبراء في مجال قانون الاجراءات المدنية ليعملوا مع لجنة وطنية للاصلاحات القانونية لإعداد مسودة قانون تكون موجزة ومتاحة وتتوافق مع قيم وطموحات الشعب الارتري. وفي هذا الخضم تم تنظيم عدد لا يحصى من الاجتماعات والمراسلات والدراسات حول كل القوانين العرفية والممارسات القانونية في ارتريا وتجارب الدول الاخرى. وقد توج كل ذلك بإنتاج مسودة أولية لقانون الاجراءات المدنية.
وبعد تقديم المسودة، عقدت وزارة العدل لقاءات مع الجهات الاساسية المعنية للحصول على ارائها وتعليقاتها حول المسودة. وتبع ذلك سلسلة من الاجتماعات التي شملت القضاة والمدعين العامين والمحامين والمحاضرين والقانونيين وقادة الشرطة وغيرهم من المهنيين، وذلك قبل تقديم وثيقة المسودة للنقاش في عدة اجتماعات استشارية.
