October 24, 2015
قانون الاجراءات المدنية لدولة ارتريا 2015
تقديم بقلم: وزير العدل فوزية هاشم
” فوضت الحكومة الارترية وزارة العدل بوضع مسودة لقانون الاجراءات المدنية لدولة ارتريا. الوزارة، وهي الجهة المنوط بها قانونيا وضع مسودة القوانين، شرعت في عملية اعداد المسودة بتجميع فريق الخبراء في مجال قانون الاجراءات المدنية ليعملوا مع لجنة وطنية للإصلاحات القانونية لإعداد مسودة قانون تكون موجزة ومتاحة وتتوافق مع قيم وطموحات الشعب الارتري. وفي هذا الخضم تم تنظيم عدد لا يحصى من الاجتماعات والمراسلات والدراسات حول كل القوانين العرفية والممارسات القانونية في ارتريا وتجارب الدول الاخرى. وقد توج كل ذلك بإنتاج مسودة أولية لقانون الاجراءات المدنية.
وبعد تقديم المسودة، عقدت وزارة العدل لقاءات مع الجهات الاساسية المعنية للحصول على ارائها وتعليقاتها حول المسودة. وتبع ذلك سلسلة من الاجتماعات التي شملت القضاة والمدعين العامين والمحامين والمحاضرين والقانونيين وقادة الشرطة وغيرهم من المهنيين، وذلك قبل تقديم وثيقة المسودة للنقاش في عدة اجتماعات استشارية.
منذ المرحلة الاولى لعملية اعداد المسودة حتى الوصول الى هذا الشكل النهائي، تم بذل الجهود لم تكل ولم تتوقف حتى يمكن تأمين ان الآلية التي ستتبع في تناول المنازعات المدنية عادلة ونظامية وكفؤة. إنه من مصلحة المجتمع بشكل عام واطراف المنازعات بشكل خاص ان تعالج قضاياهم بدون أي تأخير غير مبرر. وبالتالي فإن القانون يستهدف تحقيق التماثل وقابلية التنبؤ والثقة في ادارة عادلة. ”
اسمرا
