January 4, 2014
بقلم: د.احمد حسن دحلي
الفصل الثاني ـ الحلقة الرابعة عشر والأخيرة
الخاتمة والمراجع
ان القرار رقم 1907 الذي اعتمده مجلس الأمن في 23 ديسمبر 2009 ضد إريتريا فارضا عليها حزمة عقوبات جائرة بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، مستندا على تقارير ” فريق رصد الصومال وارتريا ” والذي تراجع عن اتهاماته الأساسية العارية من الصحة كما تم توضيحه آنفا، لكونها لا ترتكز على أدلة ثابتة وقرائن موثقة. وعليه يعتبر ذلك القرار باطلا بكل المعايير القانونية والسياسية والأخلاقية. ولولا الضغوطات السياسية والدبلوماسية التي مارستها الولايات المتحدة الأمريكية على أعضاء مجلس الأمن لما كان بالإمكان مرور ذلك القرار في عجالة غريبة وفريدة في عشية رأس السنة. والمهم في الأمر هو ان هناك ثمة أسئلة عديدة معلقة وتساؤلات كثيرة حائرة ومحيرة تطرح نفسها في هذا الصدد حول هذا القرار وكيفية اعتماده من ناحية، وعدم إدانة الغزو الأثيوبي للصومال من ناحية ثانية، وعدم إدانة عمليات القتل .والاغتيالات الأمريكية في الصومال من ناحية أخرى، ومجمل هذا المعطيات تكشف بجلاء وتؤكد بما لا يرقي اليه أدنى ريب، بان الأمم المتحدة.