مقدمة لقانون العقوبات

فوضت الحكومة الارترية وزارة العدل بوضع مسودة لقانون
العقوبات لدولة ارتريا. الوزارة ھى الجھة المنوط بھا قانونا بوضع
مسودات القوانين ، شرعت فى عملية إعداد المسودة بتجميع فريق من
الخبراء فى مجال القانون الجنائى ليعملوا مع لجنة وطنية
للاصلاحات القانونية والمكونة من المھنيين القانونيين الارتريين . لقد
تم توجيه لجنة الاصلاحات القانونية لإعداد مسودة قانون تكون
موجزة ومتاحة وتتوافق مع قيم وطموحات الشعب الارترى. وفى ھذا
الخضم تمتنظيم عدد لا يحصى من الاجتماعات والمراسلات
والدراسات حول كل من القوانيين العرفية والممارسات القانونية فى
إرتريا وتجارب الدول الاخرى. وقد توج كل ذلك بإنتاج مسودة أولية
للقانون الجنائى. وبعد تقديم المسودة، عقدت وزارة العدل لقاءات مع
الجھات الأساسية المنخرطة فى إدارة نظام العدالة الجنائية للحصول
على أرائھا وتعليقاتھا حول المسودة. وتبع ذلك سلسلة من الإجتماعات
التى شملت القضاة والمدعوون العاموون والمحامون والمحاضرون
القانونيون وقادة البوليس وغيرھم من المھنيين القانونيين ، وذلك قبل
تقديم وثيقة المسودة للنقاش فى عدة إجتماعات إستشارية.
و كما ھو الحال مع كل النظم القانونية ، فان ھذا القانون الجنائى
سيتم تنقيحه وتحديثه بين الفينة والاخرى حتى ينعكس على المجتمع
الإرترى برمته. ولا يوجد ادنى شك فى أن ھذا القانون سيخلق
ارضية صلبة لضمان جعل إرتريا بلد اً يتمتع بالامن والاستقرار
والسلام.

فوزية ھاشم
وزيرة العدل
اسمرا – ارتريا
15.05.2015