October 26, 2013
بقلم: د.احمد حسن دحلي
الفصل الأول ـ الحلقة الخامسة ـ
خلاصة الجزء الأول
تأسيسا على الوقائع والحقائق التي تم استعراضها بإيجاز في هذه الدراسة، يستخلص:
1 ـ إن قرار مجلس الأمن رقم 1907 لا يستند على معلومات موثقة، بقدر ما يرتكز على على تهمة مختلقة لحسابات جيو إستراتيجية، وسياسية واقتصادية. وان تضارب وتناقض تقارير” فريق رصد الصومال وارتريا ” التي تم تناولها بصورة مختصرة تكشف وبجلاء على ان ذلك القرار لا يستند على حقائق ولا يقدم القرائن، بقدر ما يقوم على مزاعم مختلقة لغايات محددة بصورة مسبقة، وعليه فانه قرار باطل، وغير عادل، وغير قانوني.
2 ـ يدعي مجلس الأمن ضمن مبررات أخرى بان قمة الاتحاد الأفريقي الثالثة عشر المنعقدة بمدينة سرت الليبية في مطلع يوليو 2009 طلبت منه فرض العقوبات على اريتريا. والمعروف ان مجلس الأمن لا يمكنه فرض العقوبات على الدول بمقتضى الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة لمجرد تقديم منظمة إقليمية أو قارية طلب فرض العقوبات على دول أعضاء فيها لسبب أو آخر، بقدر يجب عليه الالتزام بميثاق الأمم المتحدة والذي يحدد عبر مواده 39 و41 و42 …الخ تحديد طبيعة الخطر الذي تشكله دولة ما، قبل شروعه في فرض العقوبات.